اخیرا رئیس کل گمرک به پرسش های دلیل افزایش تعرفه واردات گوشی‌های هوشمند توجه کرده و اعلام نموده که این افزایش تعرفه به منظور حمایت از تولید داخلی گوشی‌های هوشمند انجام شده است. همچنین، او افزوده است که تعداد زیادی گوشی هوشمند در سه ماه اول سال جاری وارد کشور شده است.
در یک جلسه خبری، محمد رضوانی فر، سرپرست اصلی گمرک، اعلام کرد که در طول سه ماه اول سال جاری بیش از 2 میلیون و 700 هزار تلفن همراه به کشور وارد شده است. او همچنین در ادامه تاکید کرد: برای محصولات داخلی حقوق ورودی بالاتر تعیین شده است تا از تولیدکنندگان داخلی تلفن همراه حمایت به عمل آید.
در بودجه سال 1402 کشور، برای واردات تجاری گوشی‌های با ارزش بیش از 600 دلار، حداقل 15 درصد حقوق ورودی تعیین شده است. اما در سایر شرایط، مقدار 30 درصد از ارزش کالا به عنوان حقوق ورودی در نظر گرفته می‌شود. این اقدام باعث می‌شود که واردات گوشی‌ها در سایر موارد به مضراف دو برابری محاسبه و دریافت گردد.و حکم‌های مذکور برای واردات از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز اعمال می‌شود و تفاوتی با واردات به سرزمین اصلی ندارد.
همچنین، در فاصله زمانی حدود دو هفته پیش، گمرک کشور با ابلاغ یک بخشنامه، تعرفه واردات گوشی‌ها را اعلام کرده که با مقررات بودجه سال 1402 هماهنگی ندارد. این بخشنامه به دنبال ابلاغیه از وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت حقوقی رئیس جمهور منتشر شده است و مطابق این بخشنامه، تعرفه واردات تجاری گوشی‌های هوشمند با ارزش بالای 600 دلار به میزان 15 درصد و تعرفه واردات مسافری و پستی آنها به میزان 8 درصد تعیین شده است.
تولید داخلی گوشی های هوشمند در دستور کار قرار دارد
ازسوی دیگر، رئیس منطقه اقتصادی اعلام نموده است که تا انتهای سال جاری قرار است یک میلیون واحد از گوشی‌های تولید داخلی را تولید نماید، به‌طوری‌که تقریباً یک سوم از این تولیدات گوشی‌های هوشمند و دو سوم باقی‌مانده آنها گوشی‌های ساده خواهند بود.
در پایان، وی بیان کرده است که تمامی کشورهای منطقه به استثنای ترکیه، از گوشی‌های هوشمند ایرانی استقبال بزرگی کرده‌اند و یک جمعیت بالغ بر 400 میلیون نفر از مشتریان در انتظار تولید گوشی‌های هوشمند ایرانی قرار دارند. یکی از گوشی های هوشمند ملی، داریا همراه Bond است.
قبلاً سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرده بود که یکی از برنامه‌های اساسی آن شامل تولید یک میلیون گوشی همراه بومی و ایرانی می‌باشد. به این منظور، مبلغ 500 میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است.
